معمولا هدف از بررسي اسناد فرادستي، کشف رويکردهاي سياستي يک نظام حاکم نسبت به آن موضوع خاص است که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در متوني همچون سياست ها، قوانين و مقرارت نمايانگر مي شود. با بررسي اسناد فرادستي مي توان فهميد که به کدام جنبه از آن موضوع توجه بيشتري شده و به کدام جنبه از آن توجه کمتري شده است. همچنين با بررسي اسناد فرادستي مي توان نقاط مغفول واقع شده نسبت به آن موضوع را يافت و ضعف ها و نواقص احتمالي در رويکردهاي سياستي نظام حاکم را به آن موضوع متوجه شد. هدف گزارش حاضر بررسي وضعيت اسناد فرادستي حوزه سک و در ايران و فهم نقاط قوت و ضعف آن است. از آنجايي که سک و در ايران يک پديده نوپاست، سياست‌گذاري منقح شدهاي راجع به آن وجود ندارد مگر ضوابط و مقررات پراکنده که بيشتر آن توسط کميسون اقتصاد ديجيتال وضع گرديده است؛ لکن دلالت هايي را به صورت غيرمستقيم مي توان از بررسي اسناد فرادستي به دست آورد و از طريق آن دلالت ها مي توان رويکرد سياستي نظام حاکم نسبت به توسعه سک وها را تخمين عالمانه زد.
