نشست تخصصی بررسی پیش‌نویس سند «نظام‌نامه میانداران هوشمندسازی صنعتی» با حضور جمعی از نمایندگان تشکل های بخش خصوصی، مدیران دولتی و نمایندگان نهادهای مرتبط در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست، ضمن بررسی تخصصی نظام نامه و پیشنهادات واصل شده به پژوهشگاه، راهکارهای پاسخگویی و رفع دغدغه های تشکل های بخش خصوصی به عنوان نمایندگان شرکت های فناور فعال در این حوزه مورد مداقه قرار گرفت. 
 
در نشست مذکور، جمعی از مدیران ارشد پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری، نمایندگان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نمایندگان بخش‌های غیردولتی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه¬ای کشور، سندیکای صنعت مخابرات ایران، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، انجمن فناوری اطلاعات ایران و انجمن ترویج اینترنت اشیاء حضور داشتند.
مهمترین دغدغه های بخش خصوصی که در جریان این نشست توسط نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد، نگرانی‌هایی درباره احتمال ایجاد انحصار و حذف شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) از عرصه رقابت در بازار هوشمندسازی بود. 
دکتر آریانیان، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی، ضمن تأکید بر رویکرد حمایتی پیش‌نویس نظام‌نامه، اظهار داشت: «حوزه تعریف این نظام نامه، سرعت بخشیدن به امر هوشمندسازی در  صنایع بزرگ کشور است و یکی از اهداف آن، ایجاد بستری برای حمایت از بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) در ارتباط با شرکت های میاندار است. ایشان تأکید نمودند که دولت در این فرآیند صرفاً نقش نظارتی خواهد داشت و قرار نیست دخالتی در اجرا یا فعالیت بخش خصوصی داشته باشد. همچنین، تأکید شد قرار نیست شرکت های میاندار هوشمندسازی صنعتی از بخش دولتی باشند، بلکه هدف این است که از ظرفیت شرکت‌های خصوصی، برای ایفای این نقش استفاده شود. مهمتر اینکه، این نظام‌نامه با تجمیع حمایت‌ها و ایجاد فضای هم‌افزایی، فرصت بیشتری را برای حضور فعال‌تر شرکت‌های خصوصی در عرصه هوشمندسازی صنعتی فراهم خواهد کرد.»
در پایان این نشست، مقرر شد اصلاحات لازم با همکاری بخش خصوصی در پیش نویس اعمال شده و در مرحله بعد، برای سیر مراحل تصویب در مراجع ذیصلاح، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شود.