نهادهای حاکمیتی بر قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی و حفاظت از داده ها در نشست هم‌اندیشی «الزامات قانونی هوش مصنوعی» بر قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی و حفاظت از داده ها تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ نشست هم‌اندیشی هفته گذشته در پژوهشگاه ارتباطات برگزار شد که در این نشست نمایندگانی از وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حوزه علمیه، فراکسیون مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، ستادکل نیروهای مسلح اساتید دانشگاه های کشور، شرکت های خصوصی و بنیاد ملی نخبگان حضور داشتند. این نشست به موضوع «الزامات قانونی هوش مصنوعی» با محوریت چالش های قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی برپا شد

لزوم تدوین مقررات برای حفاظت از داده‌ها در حوزه هوش مصنوعی
دکتر علی‌اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست اظهار کرد: بررسی نشان میدهد که با توجه به رشد استفاده از هوش مصنوعی در آینده با چالش‌های بسیاری در این زمینه روبرو هستیم که یکی از این موارد، بحث اشتراک‌گذاری داده است؛ چالشی که تمام دنیا با آن روبرو است و ما نیز باید مقررات لازم را برای حفاظت از داده‌ها در حوزه هوش مصنوعی تدوین کنیم، طرحی که در مجلس نیز مطرح شده است و نمایندگان پیگیر تدوین آن هستند.
در ادامه این نشست دکتر رضا تقی‌پور، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی درباره قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: باتوجه ‌به گستردگی هوش مصنوعی طبیعتاً یکی از مواردی که باید مطرح شود بحث قانون‌گذاری و چهارچوب‌های این حوزه است، این موضوع را می توان در دو سطح بررسی کرد؛ یکی در حوزه ملی و دیگر در بخش بین‌المللی که هر دوی آن‌ها باید با دقت بالایی مورد توجه نهادهای حاکمیتی قرار گیرند.

تصویر ارائه شده از هوش مصنوعی باید امید بخش باشد
در بخش دیگری از این هم‌اندیشی دکتر مهربان رئیس ‌دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مسیر یک مسیر تکاملی است و برای تصمیم‌گیری در این حوزه باید مقاومت فناورانه را در عرصه بین‌المللی داشته باشیم. آنچه که امروز درگیر آن هستیم در کشور دوگانه آزادی و کنترل است، دوگانه‌ای که به‌عنوان مانع در بحث سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف است.
وی در ادامه توضیح داد: دلیل کلیدی‌ترین ابزاری که باید برای قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی انجام شود، این است که باید تصویری از هوش مصنوعی را به مردم نشان بدهیم که اطمینان بخش باشد، تصویری که نشان دهد از هوش مصنوعی چه استفاده‌هایی می‌شود. در واقع کشورهای همسایه امروز تصویری از آینده را به مردم خود به واسطه هوش مصنوعی نشان می‌دهند و این هنر سیاستگذاری است.
باید خط ‌قرمزها در قانون‌گذاری هوش مصنوعی مشخص شود
دکتر جعفرزاده معاون طرح و برنامه ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه نیز در ادامه این نشست بیان کرد: باید خط‌قرمزها در قانون‌گذاری هوش مصنوعی مشخص شود، در بحث قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی سه ضلع مهم داده‌ها، نیروی انسانی و زیر ساخت باید موردتوجه قرار بگیرند و برای هر کدام باید قانون‌های مشخصی وضع شود. به‌عنوان‌مثال در بحث مهاجرت نیروی انسانی باید فعالیت‌هایی حمایتی انجام شود تا از مهاجرت نخبگان پیشگیری کنیم.

معاون طرح و برنامه ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، افزود: در بحث دیگر قانون‌گذاری حوزه هوش مصنوعی باید چهارلایه قانون‌گذاری حتماً رعایت شود و باید به آن‌ها توجه لازم را داشته باشیم، لایه حمایتی، دستوری، نظارتی و خط‌قرمزهاست، هر کدام از این لایه‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند که عدم توجه به آن‌ها حاکمیت را با چالش روبرو خواهد کرد.

ملاحظات کیفری تقنینی هوش مصنوعی
سخنران دیگر این نشست، دکتر محمد یکرنگی رئیس امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بود که در موضوع ملاحظات کیفری تقنینی هوش مصنوعی به ارائه مطالب خود پرداخت.
وی اظهار داشت: ما برای ورود به قانون‌گذاری در حوزه کیفری نیازمند شناسایی مسئله هستیم. اولین مسئله، شناسایی پدیده  است و اگر پدیده را شناسایی نکنیم نمی‌توانیم به بررسی آن بپردازیم. در سال‌های اخیر در شناسایی پدیده‌ها موفق نبوده‌ایم و اگر شناسایی به‌درستی اتفاق نیفتد در قانون‌گذاری به ویژه در حوزه قانون‌گذاری کیفری با مشکل مواجه می‌شویم. اما اگر شناسایی به‌درستی اتفاق بیفتد باید قاعده‌گذاری مناسب برای آن هم لحاظ گردد.
الزامات و ملاحظات تقنینی هوش مصنوعی
دکتر سید محمدمهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، آخرین سخنران این نشست با موضوع الزامات و ملاحظات تقنینی هوش مصنوعی بود.
وی با بیان اینکه در حوزه هوش مصنوعی هدف ما با توجه ‌به بیانات رهبری قرارگیری در میان ده کشور اول دنیا است، اظهار داشت: مسئله اصلی این است که در زمینه هنجارهای قانونی مشتمل بر حقوق، تکالیف، مجازات‌ها، تنظیم کننده و... چالش‌هایی داریم. وقتی قانون‌گذاری می‌کنیم از ابزارهای لازم‌الاجرا برای تنظیم رفتارها و فعالیت‌های اشخاص استفاده می‌کنیم که این هنجارها ممکن است موجب بهترشدن رفتارها در جهت تحقق اهداف گردد یا ممکن است وضعیت بدتر شود که این موقعیت ناشی مداخله بدون نیازسنجی، مداخله با قوانین و مقرراتی که متناسب با وضعیت موجود نیست و تعدد مداخله‌کنندگان است.
وی خاطرنشان کرد: چالش‌های حوزه هنجارگذاری در ایران به‌صورت عام به دلایل مختلفی از جمله عدم رعایت الزامات حوزه قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری بدون رعایت اصل سلسله‌مراتب، مقررات‌گذاری متشتت مراجع متعدد قانونی، مقررات‌گذاری فاقد تضمین برای اجرا  برمی‌گردد و حوزه هوش مصنوعی هم از آن مستثنی نیست.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر چالش‌های خاص هنجارگذاری در حوزه هوش مصنوعی هم پیش روی ما قرار دارد و باید آنها را مدنظر قرارداد. به طور مثال فقدان داده‌های لازم در خصوص وضعیت دقیق منابع، نیروی انسانی و ظرفیت‌های گسترش و...، فقدان زیرساخت‌های قانونی پیشینی (مثل عدم وجود  قانون حفاظت از داده‌های شخصی، قانون حمایت از مالکیت های فکری و صنعتی،قانون تجارت به روز و.... در سیستم قانون‌گذاری ایران)، ملاحظات اخلاقی امنیتی (درنظرگیری ارزش‌های اخلاقی متناسب با وضعیت کشور و فرهنگ ایرانی - اسلامی)، تنظیم‌گری متمرکز و قانونمند و شفاف، نظام گزارش‌دهی، نظام رسیدگی‌های شبه قضائی مربوط به تخلفات و جرائم و... از جمله چالش‌ها و مشکلات خاص ما در حوزه هوش مصنوعی است که در برخی مواقع باعث ایجاد مانع در مسیر تدوین لایحه هوش مصنوعی می‌گردد.
در پایان این جلسه هم‌اندیشی، ضمن جمع بندی مطالب عنوان شده، پنل پرسش و پاسخ با هدف اشتراک موارد حقوقی لازم در حوزه هوش مصنوعی با مسئولین بخش‌های مختلف برگزار شد تا علاوه بر هم‌فکری، به دغدغه‌های حاضرین در بحث قانون‌گذاری نیز پاسخ داده شود.