به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.سیاست های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

متن نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت،  مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ 

گفتنی متن کامل سیاست‌های ابلاغی معظم له در وبگاه ایشان به آدرس https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=50920 در دسترس عموم قرار گرفته است.

همچنین، به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به دنبال ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و  با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارانه کند.

شایان توجه  اینکه بند 19 و 20 در سرفصل "علمی، فناوری و آموزشی" از سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور به‌صورت مستقیم مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در بند 19 به "برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور" اشاره گردیده است. همچنین در بند 20 به "افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر" تأکید شده است.

لازم به ذکر است که سایر بندهای سیاست‌های ابلاغ شده نیز به‌صورت غیر مستقیم بر تدوین برنامه هفتم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  مؤثر بوده و لازم است مورد توجه قرار گیرد . به‌عنوان نمونه، به بندهای 1، 9، 25 و 26 می‌توان اشاره کرد که بدون تمهیدات، برنامه‌ریزی و اقدامات منسجم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل تحقق نیست. در بند 1 این سیاست ها آمده است "هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) " که ناظر بر اقتصاد دیجیتال است. همچنین در بند ۹ این سیاست ها بر"اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری" تأکید شده که ناظر بر استمرار توجه به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات با روزآمدی و آینده‌نگری است. بند 25 با عنوان "تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری" و نهایتاٌ بند 26 با عنوان "هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی" نیز بر لزوم تحول دیجیتال، تحقق کامل دولت الکترونیک و ضرورت توجه به هوشمندسازی تأکید دارد.